Business Tips

الشروط والأحكام الموحدة للبيع-الخدمة

شركة السواري للتجارة والتعهدات المحدودة

(السواري للطاقة)

الشروط والأحكام الموحدة للبيع/الخدمة

___________________

  • تعريفات:

في هذه الشروط والأحكام (“الشروط”) العبارات التالية تحمل المعاني التالية:

  • الشركة” : تعني شركة السواري للتجارة والتعهدات المحدودة، شركة مسجلة في ص. ب: 3420، جــدة 21471 -المملكة العربية السعودية.
  • العقد” تعني أي عقد لبيع وشراء المنتج والخدمات مبرم بين الشركة والعميل بموجب قبول الشركة للطلب وفقا للمادة 4،
  • العميل” تعني المشتري للمنتج أو الخدمة من الشركة.
  • الطلب/الأمر” يعني الطلب المقدم من قبل العميل لتوريد المنتجات أو الخدمات؛
  • المنتج/المنتجات” يعني أي بند أو بنود يتم توريدها من قبل الشركة للعميل وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، المنتجات الجديدة والمنتجات المستخدمة؛
  • الخدمات” تعني أي خدمة توفـــــرها الشركة لعميلها.

كل الكلمات الأخرى المكتوبة في أي مكان آخر من هذه الشروط سوف تحمل المعنى المحــدد لها بموجب السياق.

  1. تطبيق الشروط:
  • إن تقديم العميل لأي أمر بموجب هذه الشروط، وقبول ذلك من قبل الشركة وفقا للبند 4 (أ) سوف تنشأ عنه علاقة تعاقدية وفقا لهذه الشروط.
  • وفقا للبنود 4 (أ) و 21، فإن أي عقد لتوريد المنتجات يجب أن يكون مبنيا على هذه الشروط إلى الحد الذي يستبعد معه أي بنود وشروط أخرى، بما في ذلك أي شروط وأحكام يسعى العميل لتطبيقها بموجب أي أمر شراء، أو أمر تأكيد أو اي وثيقة أخرى، وإن أي شروط مضمنة في مثل هذه الشروط المستثناة/الوثائق الأخرى المرسلة للشركة سوف لن يكون لها أي تأثير.
  1. العــروض:

يجوز للشركة سحب أو تعديل أي عرض في أي وقت دون تقييد أو أي حق اعتراض من قبل العميل. وسوف تسعى الشركة للاحتفاظ بشروط أي عرض مقدم من قبلها لمدة 30 يوما أو لفترة أخرى محددة خطيا. وسوف لن يكون عليها اي التزام أو مسؤولية نتيجــة القيام بذلك.

  1. ابرام العقــد:
  • يجوز للشركة، وفقا لتقديرها، أن ترفض أي أمر مقدم من العميل. وسوف لن يتم ابرام أي عقد إلى أن يتم قبول طلب العميل کتابة من قبل الشرکة، أو إلى حين إرسال المنتجات المحددة في أمر الشراء، أيهما يحدث أولا.
  • يجب أن يكون كل أمر شراء مصحوباً بالمعلومات الكافية التي تمكن الشركة من البدء في معالجة الطلب فورا، ومن ثم اجراء أي تعديل يجب ان يخضع لموافقة مسبقة مكتوبة من قبل الشركة. كل الطلبات الشفوية والتعديلات على الطلبات يجب ان يتم تأكيــدها كتابة من قبل العميل. ويجب أن يشتمل الطلب على رقم الطلب، وتاريخه، ومرجع عرض أسعار الشركة، ووصف للمنتجات وأرقامها المرجعية.
  1. الأسعار:

يجب أن تكون أسعار المنتجات حسب ما هو مبين في الأوامر المقبولة من الشركة ووفقا للفقرة 4 (أ)، بشرط أن تخضع هذه الأسعار للتغيير من قبل الشركة من وقت لآخر دون الحاجة لإشعار مسبق لتعكس أي زيادة في التكلفة على الشركة في اطار تزويدها بهذه المنتجات للعميل. كما أن جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب هذه الشروط أو أي عقد هي حصرية ولا تشمل كل واي ضريبة للقيمة المضافة وأي ضريبة مقتطعة وما شابهها (إلى الحد المستحق). أي ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مبيعات أو أية ضرائب أو رسوم أخرى سارية، سواء كانت حكومية أو محلية أو غير ذلك، تكون الشركة ملزمة بدفعها أو تحصيلها، يجب اضافتها إلى السعر ويتم دفعها من قبل العميل ما لم يتم تقديم شهادة اعفاء سارية.

  1. العملـــة:

يجب ان تكون كل الأسعار والمدفوعات الواردة أدناه بالريال السعودي، ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة وخطيا بموجب العقد.

  1. الدفــعات:
  • توفر الشركة وسائل متنوعة من شروط الدفع. كما يمكن الإتفاق على شروط محــددة مع العميل خلال المفاوضات ويتم تأكيدها كتابة، بشرط إنه في حالة عدم الاتفاق على هذه الشروط، فإن فواتير الشركة سوف تصبح مستحقة الدفع قبل فسح المنتجات. والدفعات المذكورة في هذه الوثيقة يجب سدادها بتحويل مصرفي مباشر إلى الحساب البنكي المحدد او بأي من الوسائل الأخرى حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف في العقد او حسب توجيهــات الشركة كتابة من وقت لآخر.
  • في حالة عدم قيام العميل بتسديد كامل المبلغ عن أي مبالغ مستحقة في تاريخ الاستحقاق وفقا لتعليمات الشركة، يحق للشركة، دون الإخلال بأي حقوق أخرى متاحة لها، أن تدفع لها رسوم تحصيل على أي رصيد مستحق يبلغ 12٪ يضاف إلى أي مبلغ مستحق كتعويض متفق عليه لتحصيل المدفوعات المتأخرة. وفي حالة عدم سداد العميل، يكون للشركة الحق الكامل في التوقف فورا عن توريد أي منتجات أو خدمات أخرى سواء كانت تشكل جزءا من هذه الشروط أو أي عقد آخر. وفي مثل هذه الظروف، لا تتحمل الشركة أية مسؤولية فيما يتعلق بهذا التوقف أو الناشئة عنه أو فيما يتعلق بعدم الاستمرارية هذه، ويكون العميل، بالإضافة لرسوم التحصيل، مسئولا أمام الشركة عن أي تكاليف أو مطالبات أو أضرار، أو أتعاب قانونية أو خسائر تكبدتها الشركة بسبب، أو فيما يتعلق بفشل العميل في السداد.
  • كل المبالغ المستحقة الدفع عن المنتجات يجب ان تكون قابلة الدفع بالكامل بدون خصم أو مقاصة أو حجز أو تجنيب او اي مطالبات لأي سبب مهما كان.
  1. الارسال و التسليم:
  • اي موعد او تاريخ يعطى من قبل الشركة بخصوص الارسال والتسليم سوف يعتبر تقديري فقط، وسوف لن تكون الشركة مسئولة عن اي خسارة او أضرار يتكبدها العميل نتيجة لأي تأخير مهما كان سببه. أي فترة ارسال وتسليم من هذا القبيل في كل الأحوال يجب ان يعمل بها من تاريخ قبول الطلب ذو العلاقة وفقا للمادة 4(أ) أو استلام دفعة مقدمة مدفوعة من قبل الشركة أيهما يحدث أولا.
  • يجب ان يتم انجاز التسليم في المكان المحدد من قبل الشركة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بموجب العقد. اي إشارة إلى شروط التجارة الدولية يجب ان تكون الاشارة اليه كتابة على وثيقة مقبولة وأحدث الطبعات من شروط التجارة الدولية في وقت الطلب/الأمر.
  1. الاحتفاظ بحق الملكية وإنتقال المخاطر:
  • ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة من قبل الشركة، فإن مخاطر الخسارة او الضرر على المنتجات يجب ان تنتقل إلى العميل عند تسليم المنتجـات وفقا للمــادة 8(ب).
  • بالرغم من التسليم وإحالة المخاطر في اي منتجات، تظل المنتجات ملكا مطلقا للشركة وحدها حيث إنها سوف تبقى المالك الشرعي إلى ان تستلم الشركة بالكامل (نقدا او أرصدة عبر المقاصة) جميع المبالغ المستحقة لها بموجب هذه الشروط.
  • يقر العميل أن حيازته للمنتجات تعتبر فقط كوديعة لديه من قبل الشركة حتى الوقت الذي تستلم فيه الشركة بالكامل (نقدا او ارصدة مقاصة) لكل المبالغ المستحقة لها بموجب هذه الشروط.
  • تحتفظ الشركة بحقها الفوري في إعادة حيازة اي منتجات تحتفظ الشركة بحق ملكيتها بها بموجب هذه الوثيقة والتي يجب ان يتم ممارستها في أي وقت بعد تسليم المنتجــات.
  • لغرض ممارسة حقوقها بموجب المادة 9 (د)، يضمن العميل، ويتعهد بأن أي طرف ثالث يحتفظ بهذه المنتجات يجب عليه ان يمنح حقا غير قابل للرجوع عنه ورخصة لموظفي الشركة، ووكلائها ومقاوليها للدخول إلى أي مباني يتم فيها حفظ المنتجات بدون اشعار.
  • حتى ذلك الوقت الذي تصبح فيه جميع المبالغ المستحقة للشركة بموجب هذه الشروط مستلمة من قبل الشركة (نقدا او ارصدة مقاصة)، سوف يكون العميل مسئولا عنها وعن أي تعويض وعليه ان يؤمن الشركة ضد كل خسارة او ضرر على المنتجات او ناتجة من وضع هذه المنتجات بعد التسليم وفقا للمادة 8 (ب) لأي سبب مهما كان.
  • بعد تسليم المنتج، وقبل اكمال الدفع التام الخاص بهذه المنتجات، يكون للعميل الحق في القيام بمعالجة المنتجات بالطريقة التي يرغب فيها العميل، أو تضمينها في، أو دمجها مع أي بضائع أخرى، بشرط ألا يؤثر هذا الاجراء سلبا على حقوق الشركة في اعادة الإستحواذ على هذه المنتجات وفقا للمادة 9 (د)، وألا يؤثر هذا الإجراء على ملكيتها للمنتجات.
  • إذا كان بسبب التعليمات او عدم وجود التعليمات من العميل او اي إجراء آخر او اهمال من جانب العميل، تم تأخير ارسال هذه المنتجات وفقا لهذه الشروط، فإن مخاطر الخسارة او الضرر على المنتجات سوف تنتقل إلى العميل في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ هذا التسليم. والعميل سوف يكون مسئولا عن دفع كل التكاليف التي تكبدتها الشركة، شاملا دون حصر رسوم التخزين التي قد ترتفع نتيجة للتأخير. وسيتم احتساب رسوم التخزين بمعدل 12% رسوم سنوية من قيمة الطلب. بالإضافة لذلك سوف يكون العميل مسئولا عن الايفاء بالتزاماته بالدفع بموجب هذه الشروط بالرغم من اي تأخير في تسليم المنتجات.
  1. المواصفات:

كل الموصفات الوصفية والفنية، والرسومات والكتالوجات والإيضاحات والبيانات والأوزان والأبعاد المرسلة من قبل الشركة مع عروض الأسعار هي عبارة عن تقديرات فقط وسوف لن يشكل أي واحد منها جزءا من أي عقد. على كل حال، إن الأرقام المتعلقة بأداء المنتج تختلف وفقا لطبيعة الموقع الذي سوف يستخدم فيه المنتج، وظروف الاستخدام.

  1. الغاء الطلبات والعقود:

يجوز للعميل من وقت لآخر أن يطلب كتابة الغاء العقد (أو اي جزء منه) ورسوم الالغاء يجب ان تطبق وتصبح قابلة الدفع عند الغاء العقد (أو أي جزء منه). وفي حالة رغبة العميل في الغاء طلب او عقد (أو أي جزء منه)، يجب ان يعطي الشركة اشعار مكتوب بهذا الالغاء المقترح. وما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك، يجوز للشركة وفقا لاختيارها وحدها، أن تقبل او ترفض طلب العميل بإلغاء الطلب او العقد. وفي حالة قبول الطلب المقدم من العميل، فإن الشركة تحتفظ بحقها في تطبيق رسوم الالغاء، وعند قبول العميل لرسوم الإلغاء والتزامه بذلك كتابة، يجب على الشركة حينذاك أن تؤكد كتابة الغاء الطلب او العقد بموجب شروط ضمان دفع رسوم الالغاء حسب ما تراه مناسبا. وعند إكمال عملية الإلغاء، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، فإن أي وكل الرسوم سوف تصبح قابلة للدفع من قبل العميل خلال ثلاثين (30) يوما من استلام فاتورة الشركة بخصوص الإلغاء. في كل الأحوال اي دفعات مقدمة من قبل العميل بخصوص العقد الملغى أو أي جزءا منه هي غير مستردة ومنفصلة عن اي رسوم الغاء متفق عليها.

  1. الضمانات:
  • تضمن الشركة إنه في حالة ظهور اي عيب في أي منتجات جديدة مزودة من قبلها، سوف تقوم الشركة بإجراء الترتيبات اللازمة للمعاينة التي سوف يتم انجازها، حسب ما تقرره الشركة وحدها، ما إذا كانت هذه المعاينة والفحص ضرورية أم لا.
  • التزامات الشركة الواردة في المادة الفرعية (أ) أعلاه تخضع للآتي:
  1. أن يرسل العميل اشعار كتابي فوري للشركة حول اكتشاف العيب المزعوم والتفاصيل الكاملة بهذا الخصوص خلال (24) ساعة من اكتشاف هذا العيب المزعوم وانه قام باتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات الضرورية المناسبة لاحتواء مثل هذا العيب.
  2. إن المنتج الذي اصبح معيبا سببه خلل في الصنعة او استخدام مواد اصلية معيبة تم تزويدها بواسطة الشركة.
  3. ارجاع العميل لهذه المنتجات (أو اي جزء منها) إلى عنوان الشركة المحدد إذا كان ذلك مطلوبا من قبل الشركة. ويكون العميل مسئولا عن كل التكاليف المرتبطة بنقل هذه المنتجات. هذه المنتجات المعادة يجب ان تكون معبأة بصورة كافية للنقل ويجب ان يتم وضع علامات عليها بصورة واضحة لتحديد اسم وعنوان العميل.
  4. إن العميل قام بصيانة وتشغيل هذه المنتجات بصورة سليمة والتزم بجميع متطلبات الخدمة وكتيب الدليل والتوصيات الصادرة من الشركة او الجهة المصنعة (إذا انطبق ذلك).
  • لتفادي اي شك، سوف لن تكون الشركة مسئولة بخصوص اي عيب ناتج أو فيما يتعلق بسوء الاستخدام أو الإهمال أو عدم إجراء الصيانة التشغيلية الكافية، أو الضرر المقصود او العارض، أو التلف والبلى العادي، حسب ما تحدده الشركة وفق اختيارها وحدها. عند إجراء أي فحص وفق البند (أ) أعلاه وذلك عندما يتم إرجاع أي منتج أو جزء من المنتج إلى الشركة فإن الشركة وحدها لها الحق في أن تحدد أنها أو الجهة الصانعة ليست مسئولة عن اي تصليح أو استبدال، وسوف يكون للشركة الحق في فرض رسوم عن أعمال هذا الفحص والمعاينة وتقوم باشعار العميل كتابة بناء على ذلك. ويكون العميل مسئولا عن متابعة وإستلام قطعه ومنتجاته، واقصى فترة زمنية لبقاء القطع أو المنتجات في مرافق الشركة (في حالة انطباق اي منها) هي (30) يوما من تاريخ استلام القطعة المعنية او المنتج، وهذه الفترة الزمنية يجوز تمديدها فقط كتابة من قبل الشركة. بعد انقضاء فترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام القطع او المنتجات للفحص والمعاينة او التصليح، فإن الشركة وفقا لاختيارها ستقوم إما بإرجاع القطعة/القطع او المنتج/المنتجات للعميل، أو التخلص منها عن طريق البيع او القائها في القمامة والاستفادة من عائدات هذا التخلص لموازنة اي ديون تصبح مطلوبة بعد ذلك للشركة من العميل. ويكون العميل بصورة افتراضية قد منح الشركة تفويضا بالحقوق المضمنة في هذه المادة (12) وموادها الفرعية عند ابرام العقد.
  • تستثني التزامات الشركة بموجب الضمان الوارد في هذه الوثيقة جميع البنود الإستهلاكية، شاملا دون حصر، الزيوت والشحوم والوقود ومواد منع التسرب والأغطية ومفاصل التوصيل، والصمامات والفلاتر، والتي يجب أن يوفرها العميل او يتم شراءها بواسطته بأسعار البيع السائدة حينذاك لدى الشركة.
  • باسثتناء ما يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك كتابة من قبل الشركة، كل عمل يتعلق بالتزامات الشركة بموجب هذه المادة وفيما يتعلق بأي عمليات بدء التشغيل والأدخال في الخدمة او تركيب أو تصليح او صيانة أو فحص ومعاينة أو اي أعمال مشابهة يتم القيام بها على المنتجات أو ما يتعلق ببيع المنتجات يجب ان يتم انجازها وفقا للشروط الأساسية لدى الشركة بخصوص تقديم الخدمة التي تطبق من وقت لآخر، وكل هذه الأعمال يجب انجازها خلال ساعات العمل العادية للشركة. وعند طلب العميل انجــاز العمل خارج الساعات المذكورة أو فــي مكان خارج مرافق الشركة، يجوز للشركة القبول او الرفض ويتعهد العميل كتابة ومسبقا ان يدفع تكاليف اي مصروفات وأي تكاليف عمالة زائـدة تم تكبدها.
  • اي عيوب سواء في جودة او كمية اي شحنة من المنتجات يجب إلا تكون أساسا أو مبررا لإلغاء المتبقي من الطلب او اي طلب آخر للمنتجات.
  • تتقبل الشركة المسئولية عن كل النصائح الفنية المقدمة من مسئوليها او الجهات التابعة لها والتي يتم فرض رسوم محددة بشأنها (وفقا لشروط الشركة القياسية عن الخدمة التي تطبق من وقت لآخر). النصائح والمشورة الفنية التي تقدم للعملاء بدون رسوم سوف تقدم بكل اهتمام وعناية مناسبة بدون مسئولية من جانب الشركة.
  • توضح هذه الشروط النطاق الشامل لالتزامات الأطراف والمطالبات الناتجة أو ذات العلاقة بشراء المنتجات والخدمات بواسطة العميل وليس هناك شروط أو ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية أخرى ملزمة للأطراف باستثناء ما هو مبين تحديدا في هذه الشروط او في أي عقد مكتوب مقبول بموجب هذه الشروط. واي شرط او ضمان او تعهد يكون مضمناً بأي طريقة أخرى أو مضمن في أي عقد آخر، أو أي عقد جانبي، سواء كان بموجب القانون أو القانون العام أو غير ذلك، يستثنى صراحة.
  • وفقا للمادة 13 (ب) أدناه، فإن مسئولية الشركة بخصوص المنتجات المعيبة يجب ان تكون محدودة في المسئولية المقبولة في المواد الفرعية (أ) – (ح) أعلاه.
  1. المسئوليــة:
  • وفقا للمادة 13 (ب)، إن أقصى مسئولية اجمالية للشركة تجاه العميل بخصوص اي عقد او عقد جانبي، سواء كانت ناتجة أو مسببة بخرق العقد، أو المسئولية التقصيرية (شاملا الاهمال)، أو خرق واجب قانوني أو غيرها يجب ألا تزيد تحت أي ظرف عن السعر المدفوع وفقا لهذا العقد.
  • هذه المادة 13 او غيرها من هذه الشروط أو في اي عقد، لا تتضمن أي شيء يمكن ان يستثني أو بأي طريقة أخرى يحد من مسئولية اي من الأطراف بخصوص التزوير او الاحتيال او اي مسئولية أخرى للحد الذي لا يجوز فيه استبعاد ذلك أو تقييده كمسألة قانونية.
  • لن تكون الشركة مسئولة عن أي فشل في اداء التزاماتها بموجب هذه الشروط او أي عقد إلى الحد الذي يكون فيه هذا الفشل ناتج مباشرة من فشل العميل في تزويد الشركة في الوقت المناسب، بأي معلومات مطلوبة بصورة مناسبة من جانب الشركة لأداء التزاماتها بموجب هذه الوثيقة.
  • لن تكون الشركة، تحت أي ظرف مسئولة بموجب أو بخصوص هذه الشروط أو أي عقد أو أي عقد جانبي عن أي خسارة في الدخل، أو خسارة فعلية أو أرباح متوقعة، أو خسارة أعمال، أو خسارة عقود، أو خسارة سمعة أو شهرة، أو خسارة وفورات متوقعة، أو خسارة أو ضرر في أو فساد معلومات أو خسارة غير مباشرة او مترتبة عن خسارة او ضرر من أي نوع، وفي أي حال باي طريقة كان ناتجا، سواء كانت هذه الخسارة أو الضرر متوقعا أو ضمن نطاق تفكير الأطراف وسواء كان ناتجا من أو بسبب خرق للعقد، أو مسئولية تقصيرية (شاملا الإهمال)، أو خرق واجب قانوني، أو تعويض أو غيرها.
  • سوف يكون العميل مسئولا عن وعليه ان يخلي طرف الشركة من أي وكل المطالبات والإجراءات والمسئوليات والخسائر والأضرار والمصروفات (شاملا الرسوم القانونية) التي تتكبدها الشركة والناتجة من أو تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأداء العميل، أو الأداء المزعوم او عدم الأداء بموجب هذه الشروط أو أي عقد شاملا دون حصر أي خسائر او مصروفات ناتجة من أي مطالبات لطرف ثالث، أو مطالبة أو إجراء او فعل (شاملا أي مطالبة تدعي بخرق حقوق طرف ثالث) أو أي إساءة تمثيل، أو اهمال أو غش أو تزوير أو احتيال، او سوء سلوك متعمد أو خرق لواجبات قانونية للعميل أو موظفيه أو وكلائه او مقاوليه.
  • يجب على العميل ان ينفذ ويقوم بالصيانة بخصوص كل تأمين عقد متعلق بالتزاماته ومسئولياته بموجب هذه الوثيقة، شاملا دون حصر بوالص تأمين المسؤولية العامة والمسؤولية عن المنتجات. هذه البوليصة او البوالص يجب أن تكون غير قابلة للإلغاء ولا تخضع لأي خفض في بوليصة التأمين او مبلغ البوليصة باستثناء حالات الشروط المقبولة بحد معقول للشركة. وعلى العميل ان يقدم دليل مكتوب بمثل هذه التغطية للشركة بناء على طلب الشركة.
  1. الصحـة والســـلامة:

إذا لم يكن لدى العميل دليل تشغيل للمنتج أو يحتاج لمعلومات حول أقصى القدرات لأي منتج، والظروف والأحوال التي يمكن تشغيل المنتج فيها بأمان أو أي مسألة أخرى تتعلق بتشغيله بأمان، يجب على العميل الاتصال على الشركة بخصوص هذه الوثائق والمعلومات والتي سوف يتم تزويده بها وفقاً لما يمكن توفيره له.

  1. براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية:
  • يتعهد العميل بعدم خرق أو انتهاك أي حقوق مملوكة للشركة في براءات الاختراع أو العلامات التجارية، او حقوق الطبع والنشر، أو التصاميم المسجلة ولا أي طلبات لتسجيل أي من الحقوق السابق ذكرها أو أي حقوق مشابهة (حقوق الملكية الفكرية).
  • عند قيام الشركة بتقديم مشورة أو نصائح للعميل بخصوص مسائل تقنية أو إمداد منتجات لنقل وتنفيذ تقنية، فإن تقديم مثل هذه المشورة أو توريد هذه المنتجات لا يضمن أن هذه التقنية ستتجنب التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لطرف ثالث نتيجة لإتباع العميل للنصيحة المقدمة من الشركة أو استخدام هذه المنتجات، ويجب على العميل استخدام مثل هذه المشورة على مسؤوليته الخاصة.
  • كل الرسومات والكتالوجات والمواصفات الفنية والوصفية، والرسومات الإيضاحية، والوثائق الأخرى التي تنشرها أو تزودها الشركة للعميل سوف تخضع لحقوق الطبع والنشر ولا يجوز إعادة إنتاجها أو الإفصاح عنها لأطراف ثالثة بخلاف المستخدم النهائي للمنتج المعني.
  • كل حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالمنتجات يجب أن تبقى ملكا حصريا للشركة وحدها (أو مرخصيها).
  1. المعلومات السرية:
  • في هــذا العقد، المعلومات السرية تعني المعلومات المملوكة أو ذات العلاقة بالشركة، أو أعمالها أو خططها للأعمال، وشئونها أو أنشطتها التي تعتبر سرية بالنسبة للشركة شاملا دون حصر الاسرار التجارية، والمعلومات والبيانات ذات العلاقة بعملائها الحاليين او المتوقعين، والمعلومات الفنية أو معلومات الأعمال ذات العلاقة باختراعاتها أو منتجاتها، وبحوثها وعملياتها التطويرية والإنتاجية والتصنيعية والهندسية، وقوائم موظفيها او مسئوليها وعملائها أو متطلباتهم وقوائم الاسعار أو هياكل التسعير أو معلومات التسويق أو المبيعات أو خطط الأعمال أو المعاملات أو المعلومات المالية أو الخطط أو التصاميم أو خطوط الإنتاج أو أي مستند آخر يحمل علامة “سري” أو أي معلومات تم إبلاغ العميل بأنها سرية أو يتوقع بشكل معقول أن تعتبرها الشركة سرية، وأية ممتلكات ومعلومات سرية لعملاء الشركة أو زبائنها أو مورديها أو أي أطراف ثالثة أخرى.
  • يقر العميل أنه سواء بحكم العمل أو في اطار التعامل مع الشركة، يجب ان يحصل على أو يكون على علم بالمعلومات السرية.
  • يتعهد العميل بالمحافظة على خصوصية المعلومات السرية في جميع الأوقات وأن يحفظ ويضمن محافظة الآخرين على كل المعلومات السرية آمنة ومحمية ضد السرقة أو التلف أو الفقدان أو الوصول اليها من قبل أي جهة غير مصرح لها، ولا يحق له، سواء خلال مدة هذه الشروط أو أي عقد أو في أي وقت لاحق، بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استخدام أو التفويض أو السماح بالاستخدام أو الكشف عن أو استغلال أو نسخ أو تعديل أي معلومات سرية، أو التفويض أو السماح لأي طرف ثالث أن يقوم بذلك، إلا لغرض أداء حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
  • يتعهد العميل بأن يكشف عن المعلومات السرية فقط لمسئوليه وموظفيه ووكلائه ومقاوليه، إلى الحد الذي يكون فيه هذا الكشف ضروريا للأغراض المبينة بموجب هذه الشروط أو أي عقد، ويتعهد بأن هؤلاء المسئولين والموظفين والوكلاء والمقاولين قد تم ابقاءهم على علم، ويتعهد كتابة أن يراعي التزامات السرية في هذه المادة 16.
  • على العميل أن يقوم فورا عند علمه بذلك بإعطاء اشعار للشركة بأي إفصاح غير مصرح به، أو سوء استخدام أو سرقة أو خسارة أخرى للمعلومات السرية، سواء كان غير متعمد او خلافه.
  • على العميل أن يقوم فوراً، بناء على أي طلب خطي مسبق من الشركة أو إنهاء هذه الشروط أو أي عقد، بإعادة أي وكل المعلومات السرية بحوزته أو تحت سيطرته وألا يحتفظ بأي نسخ منها.
  • سوف تظل الشروط والالتزامات التي تفرضها هذه الفقرة 16 باقية حتى بعد إنهاء هذه الشروط في أي عقد لكنها لن تطبق على المعلومات الســرية التي:
  1. في وقت استلامها من قبل العميل كانت في النطاق العام، أو أصبحت في النطاق العام في وقت لاحق عبر الوسائل المشروعة ؛ أو
  2. المعلومات السرية التي يلزم الكشف عنها بموجب قانون أو لائحة أو أمر صادر عن سلطة مختصة، شريطة أن تكون الشركة في كل حالة قدمت إشعار مسبق معقول بالإفصاح المقصود وفرصة معقولة للطعن في ذلك.
  • إن وجود هذه الشروط وأي عقد تعتبر أمور “سرية “، وما لم ينص القانون أو أي لائحة أو أمر صادرة عن سلطة مختصة، لا يجوز الإفصاح عنها من قبل العميل لأي طرف ثالث بدون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة.
  1. القـوة القاهـرة:

لن تتحمل الشركة أية مسئولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن إخفاقها في توريد المنتجات إذا كان الفشل سببه أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو حرب سواء تم إعلانها أم لا، أو حوادث، أو تخفيض ساعات العمل ، أو إضرابات أو إغلاق أو تصريف ميكانيكي للمرافق أو إخفاق طرف ثالث في تزويدها بالمواد الخام أو البضائع، أو عواصف، أو فيضانات أو حرائق أو أي ظروف أخرى، سواء كانت من النوع المذكور أعلاه أم لا، وتكون خارج سيطرة الشركة. ومع ذلك، لا يجوز إعفاء الشركة من توريد المنتجات، أو العميل من قبول البند عند توقف الأسباب المذكورة اعلاه عن التداخل في عملية التســليم. وفي هذه الظروف، سوف يستمر تطبيق الفقرة “5”.

  1. التنــازل وتحويل العقد:
  • عدم قيام الشركة بتطبيق أي شرط أو حق بموجب هذه الشروط أو أي عقد سوف لن يشكل تنازلا عن هذا الشرط أو الحق ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حق الشركة في فرض أو ممارسة مثل هذا الشرط أو الحق.
  • لا يجوز للعميل أن يتنازل، أو الترخيص من الباطن أو التعاقد من الباطن على هذه الشروط أو أي عقد أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجبه كليا أو جزئيا بدون الحصول على موافقة الشركة المسبقة المكتوبة والصريحة.
  1. الإنهــاء:

في حالة ارتكاب العميل أي خرق لهذه الشروط او أي عقد، أو في حالة اتخاذ اي اجراءات تنفيذية ضده أو مصادرة لممتلكاته او اصوله، أو عند قيامه بعرض أو وعد بعمل أي ترتيبات أو تسوية مع دائنيه، أو في حالة تقديم أو عرض أي قرار او التماس بحل أو تصفية أعمال العميل (بخلاف ما يكون لغرض الدمج أو إعادة الهيكلة)، أو تعيين حارس قضائي على العميل، أو في حالة ارتكاب العميل أي فعل او اهمال يخول أي طرف باتخاذ أي من الاجراءات المذكورة أعلاه أو أي خطوات مشابهة بموجب أي تشريع، في أي من الحالات أعلاه يجوز للشركة انهاء هذه الشروط و/أو أي عقد فورا (حسب الحالة) عند ذلك يتم التقيد الفوري بإرسال إشعار كتابي بهذا الخصوص إلى آخر عنوان معروف للعميل، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الشروط و/أو العقود منتهيـــة، وذلك دون الإخلال بأية مطالبة أو حق تقوم الشركة بممارسته بخلاف ذلك. بالإضافة لذلك إن حق العميل في تملك أي منتجات لم تنتقل ملكيتها بعد يجب ان تتوقف ويحق للشركة أن تعيد تملك المنتجات وفقا للمادة 9 (د) من هذه الوثيقة.

  1. التعديلات:

سوف لن يسري مفعول أي تعديل أو تنازل عن هذه الشروط أو أي عقد ما لم يكن ذلك مكتوبا وموقعا من قبل ممثل معتمد للشركة.

  1. مكافحة غسل الأموال:

الشركة لديها إجراءات وضوابط مصممة بهدف كشف ومنع غسل الأموال. وفي حالة اشتباه الشركة في أن اي مورد أو عميل أو موظف يقوم بارتكاب جريمة غسل أموال أو أي جريمة أخرى كما هو منصوص عليه في أي قانون ذي صلة، يقر العميل إنه يجوز للشركة، وفقا لمسئولياتها القانونية، أن تكشف وتبلغ عن الشك لـدى السلطات المسؤولة.

  1. قابلية الفصل والتجزئة:

إذا تبين أن أي بند من هذه الشروط أو أي عقد غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب أي قانون ساري المفعول، فإن هذه الشروط، إلى الحد الذي تكون فيه قابلة للتجزئة والفصل من الشروط الأخرى المتبقية، تعتبر غير مشمولة بهذه الشروط و/أو العقد، ويجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على شرعية وصلاحية الشروط الأخرى أو قابليتها للتنفيذ.

  1. كامل الاتفاقية:

تتضمن هذه الشروط إلى جانب أي عقود أخرى كل الشروط المتفق عليها بين الطرفين بخصوص موضوعها وتحل محل أي اتفاق أو تفاهم أو ترتيبات مسبقة بين الطرفين، سواء كانت شفوية أو مكتوبة. ولا يجوز اعتبار أي تعهد أو وعد بأنه ممنوح أو مضمن فيما يتعلق بأي أمر مذكور شفويا أو مكتوبا في أي مفاوضات بين الطرفين تمت قبل ابرام هذه الشروط أو أي عقود، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط والعقود. وليس لأي طرف أي تعويض بخصوص أي بيان غير صحيح أدلى به الطرف الآخر واعتمد عليه ذلك الطرف عند عقده أو ابرامه لأي طلب أو عقد (ما لم يكن هذا البيان الغير صحيح قد تم بطريقة احتيالية أو كان ذو علاقة بمسألة أساسية ضرورية تؤثر على قدرة الطرف الآخر في أداء التزاماته) وأن تكون تعويضات ذلك الطرف فقط لغرض معالجة الإخلال والخرق بالعقد على النحو المنصوص عليه في هذه الشروط.

  1. القانون والسلطة القضائية:

يجب أن يتم تفسير أساس وصحة وانجاز هذه الشروط وأي عقد وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية، ويجب أن تتقدم الأطراف بشكل لا رجعة فيه إلى الاختصاص الحصري للمحاكم في المملكة العربية السعودية لحل أي نزاع بينهما، شريطة أن يكون لدى الشركة الحق، كجهة مطالبة، للشروع في الإجراءات ضد العميل لدى أي محكمة أخرى ذات ولاية قضائية مختصة.

  1. أحكام عامة

  • عناوين البنود او المواد هي للملاءمة وتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب الا تدخل في تفسير معــاني البنــود أو المواد.
  • في حالة وجود أي تناقض بين الشروط المنصوص عليها في أي أمر، وما هو وارد في هذه الشروط، ستكون الأولوية للأخيرة في حدود التناقض وعدم الاتساق المعني.
  • يحق للشركة تصحيح أي أخطاء مطبعية/كتابية أو حذف وإغفال في أي عقد ذو علاقـــة بالمنتجات.
  • أي مستند صادر عن الشركة بشكل عام أومتعلق بتطبيق هذه الشروط والأحكام على وجه الخصوص لا يعد مستند صحيح ولا يكون له إعتبار إلا إذا كان يحمل توقيع أحد المسئولين المخولين في الشركة ومختوم بختم الشركة الرسمي.
  • يتم تطبيق القوانين السعودية في أي مسائل أو أمور غير مضمنة في هذه الشروط.